صكوك رايج ترين ابزار مالي اسلامي جمعه سوم اردیبهشت 1389 0:25

صكوك رايج ترين ابزار مالي اسلامي

دانشجويان:

                                     سهيلا نادري                                  

سارا زارعي

رشته:مديريت مالي

مقطع:كارشناسي ارشد

 

مقدمه

     سرمايه يكي از نهاده هاي اصلي توليد است. در گذشته سرمايه بيشتر به شكل ابزار و آلات كار انسان مطرح بود. اما، امروزه سرمايه به عنوان انباشت نقدينگي براي شروع يا ادامه يك فعاليت اقتصادي نيز در نظر گرفته مي شود. دولتها و شركتهاي اقتصادي براي شروع يا ادامه يك فعاليت اقتصادي احتياج به تأمين سرمايه دارند. اين سرمايه يا از دارايي دولت و صاحبان شركت تأمين مي شود و يا اينكه از طريق فرآيند تأمين مالي بدست مي آيد. فرآيند تأمين مالي يكي از مباحث مهم اقتصاد مالي است. براي تأمين مالي، روشها و ابزار گوناگوني وجود دارد كه هر كدام داراي ويژگيها و خواص مربوط به خود است. بسته به نيازها، توان مالي، شرايط بنگاههاي اقتصادي و تنوع رفتار مردم در سرمايه گذاري و مواجهه با خطر، اين ابزارها و روشها تبيين و به كار گرفته مي شوند. يكي از روشهاي مهم فرآيند تأمين مالي، تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي ها مي باشد. واژة تبديل به اوراق بهادار كردن، يكي از واژ ه هايي است كه از ظهور آن در ادبيات مالي جهان بيش از دو دهه نمي گذرد

. تبديل به اوراق بهادار كردن فرآيندي است كه طي آن، نخست دارايي هاي مؤسسة مالك دارايي يا باني از ترازنامة آن مؤسسه جدا مي شود و سپس، تأمين وجوه را سرمايه گذاراني انجام مي دهند كه ابزار مالي قابل مبادله را خريده اند. اين ابزار مبادله شده نمايانگر بدهكاري مزبور ميباشد. به عبارت ديگر، تبديل به اوراق بهادار كردن، فرآيندي است كه در آن واسطه هاي مالي مانند بانك هاي تجاري حذف و اوراق بدهي قابل خريد و فروش مستقيماً به سرمایه گذاران فروخته مي شود. در واقع، يك شركت تأمين سرمايه، مجموعه اي از داراييهاي مالي را جمع آوري و اوراق بدهي را براي تأمين مالي مجموعه مورد نظر، به سرمايه گذاران بيروني مي فروشد. در فرآيند تبديل دارايي ها به اوراق بهادار، شركت يا مؤسسه اي كه نياز به تأمين مالي دارد اقدام به تأسيس يك شركت با مقصد خاص مي كند و آن دسته از دارايي هاي خود را كه داراي جريان هاي نقدي آتي هستند به شركت با مقصد خاص مي فروشد.

شركت با مقصد خاص براي اينكه وجه لازم براي خريد داراييهاي مذكور را فراهم كند، اقدام به انتشار اوراق بدهي با پشتوانة دارايي مي كند و آن را به عموم سرمايه گذاران عرضه مي كند. سپس شركت با مقصد خاص وجوهي را كه از محل فروش اوراق بدهي به دست آورده است، بابت خريد دارایيهاي مالي به باني پرداخت مي كند. سرمایه گذاراني كه اوراق بدهي با پشتوانة دارايي را خريده اند از محل جريان هاي نقدي حاصل از دارايي هاي مالي شركت با مقصد خاص بازدهي كسب مي كنند. يكي از ابزارهاي مالي مهم و كارا براي فرآيند تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي ها، اوراق قرضه مي باشد. به صورت ساده،تأمين مالي از طريق اوراق قرضه اينگونه است كه بنگاه اقتصادي سرمايه مورد نياز خود را به صورت مستقيم از مردم قرض مي گيرد و در زمانهاي معين بهره آن قرض را مي پردازد و در سررسيد اصل قرض را باز پرداخت مي كند.

    تعريف مرسوم اوراق قرضه اينگونه است: اوراق قرضه اسنادي است كه طبق آن صادركننده اوراق به خريدار بدهكار مي شود. اين اسناد داراي سررسيد بوده و مبلغ آن در زمان سررسيد بوسيله صادركننده پرداخت مي شود. اين اوراق داراي برگة بهره بوده و بهره آن در فواصل زماني معين بوسيله بانكي كه نمايندگي صدور اوراق را دارد، پرداخت مي شود. انتشار اوراق قرضه يكي از روشهاي تأمين مالي هم در كوتاه مدت و هم در بلند مدت محسوب مي شود، و همچنين اين اوراق را مي توان به صورت بي نام يا با نام و بدون وثيقه يا با وثيقه منتشر كرد. اوراق قرضه نيز همانند همه ابزارهاي مالي ديگر، مزايا و معايبي دارد. مهمترين مزاياي اوراق قرضه براي بنگاه صادر كننده هزينه مؤثر كم و قابل باز خريد بودن آن و براي خريدار قابل انتقال بودن و سود معين آن است. مهمترين عيب اوراق قرضه، هم براي صادر كننده و هم براي خريدار، خطر ورشكستگي بنگاه به دليل ناتواني در بازپرداخت اصل و بهره قرض است. در برخي كشورهاي اسلامي و مخصوصاً ايران كه در آن قانون بانكداري بدون ربا اعمال مي شود، مشكل ديگري نيز براي اوراق قرضه وجود دارد كه كل ماهيت و عملكرد اوراق قرضه را زير سؤال برده و آن را به طور كلي نفي مي كند.

مشكل اوراق قرضه در بانكداري بدون ربا:

همانگونه كه از نام قانون عمليات بانكداري بدون ربا بر مي آيد، هدف اصلي تصويب و اعمال اين قانون حذف ربا از سيستم مالي و بانكي كشور و تطبيق آن با شرع مي باشد. بر طبق اين قانون بهره از عمليات مالي و بانكي حذف و مجموعه اي نهاد با نام عقود اسلامي جايگزين آن مي شود، زيرا بهره يا همان سود معين ربا در نظر گرفته مي شود. ربا آن است كه در قرض دادن چيزي يا مبلغي ، شرط زياده گذاشته شود، يعني اگر پولي يا مالي به كسي قرض داده شود و شرط گردد كه وام گيرنده در سررسيد، مبلغ يا درصد معيني علاوه بر اصل را تأديه كند، استقراض ربوي صورت گرفته و مطابق نظر شرع اين معامله حرام و باطل است.

چون بهره معين، قسمتي از ذات اوراق قرضه مي باشد، بنابراين با توجه به اين قانون در واقع امكان استفاده از اوراق قرضه به صورت كامل از بين مي رود. حتي در بسياري از كشورهاي ديگر هم كه چنين قانوني اعمال نمي شود، برخي از مسلمانان به دليل اعتقادات ديني استقبالي از اوراق قرضه نمي كنند و بهره اوراق قرضه را برابر با ربا مي دانند.

از سويي ديگر، اوراق قرضه امروزه يكي از ابزارهاي مالي بسيار مهم است كه امكان حذف آن از بازارهاي مالي و پولي يك كشور بسيار سخت و حتي غير ممكن به نظر مي رسد. اوراق قرضه تنها در فرآيند تأمين مالي به كار نمي رود، بلكه خريد و فروش اوراق قرضه دولتي بوسيلة بانك مركزي، از ابزارهاي مهم براي اعمال سياستهاي پولي از طريق عمليات بازار باز مي باشد. دخالت مقامات بانكي در بازار اوراق قرضه دولتي، به منظور تنظيم پايه پولي متناسب با نيازهاي نقدينگي اقتصاد، عمليات بازار باز ناميده مي شود. مي توان مباحث زيادي درباره اينكه آيا بهره اوراق قرضه از مصاديق ربا به شمار مي رود يا خير، و يا اينكه آيا همه انواع اوراق قرضه حكم ثابتي دارند يا خير، مطرح كرد. همچنين مي توان دربارة تغيير جايگاه قرض دهنده و قرض گيرنده كه به نظر مي رسد يكي از دلايل عقلي حرمت ربا باشد بحث كرد.

همچنين به تازگي بعضي از علماي اسلامي رباي قرضي را به دو قسم تقسيم مي كنند: استهلاكي و توليدي. رباي استهلاكي آن است كه قرض گيرنده به جهت گرفتاري و نياز به قرض رو آورده و در ابتدا شرط زياده گذاشته مي شود و يا به علت ناتواني در پرداخت، طلبكار، تقاضاي مطلبي جهت مهلت دادن مي كند و رباي توليدي آن است كه شخصي جهت سرمايه گذاري اقتصادي نياز به سرماية تكميلي دارد، يعني مبلغ قابل توجهي از سرمايه را دارد و توان انجام دادن كار را در خود مي بيند و براي تكميل سرمايه، قرض مي گيرد و در مقابل آن، زيادتي شرط مي كند. (صانعي، 1383)

اين گروه از علما رباي استهلاكي را حرام مي دانند و بيان مي كنند كه دليلي براي حرمت رباي توليدي وجود ندارد. با توجه به اينكه فرآيند تأمين مالي، منطبق با تعريف رباي توليدي است، به نظر مي رسد بهرة معين اوراق قرضه كه يكي از ابزار تأمين مالي است را بتوان ربا به حساب نياورد و حرمت شرعي براي آن قائل نشد. در اين صورت با به كار گيري اوراق قرضه مي توان بسياري از مشكلات تأمين مالي را در كشور برطرف كرد.

اما تا به جواب رسيدن كامل اين موضوعات بايد ابزارهاي جايگزين اوراق قرضه طراحي و مورد استفاده قرار گيرد. ابزارهاي جايگزين اوراق قرضه علاوه بر داشتن همه مزاياي اوراق قرضه كه باعث استفاده گسترده از آن مي شود، بايد بتواند اين مشكل اساسي و ماهيتي آن را كه همان نرخ سود ثابت است، به درستي بر طرف كند، وگرنه نخواهد توانست جايگزين مناسبي براي اوراق قرضه باشد. اولين جايگزيني كه براي اوراق قرضه در ايران طراحي شده است اوراق مشاركت مي باشد كه چندين سال است به شكلهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. اين اوراق هر چند بعضي از وظايف اوراق قرضه را انجام مي دهد ولي دچار ايرادات و نقصهايي است كه احتياج به مطالعه و بررسي بيشتري دارد

اوراق مشاركت به عنوان جانشيني براي اوراق قرضه:

اوراق مشاركت همان اوراق قرضه است كه مطابق قانون بانكداري اسلامي منتشر مي شود. ماهيت حقوقي اوراق مشاركت بر پاية عقد مشاركت مدني قابل تحليل است. در نظام مشاركت كه انواعي دارد، صاحب پس انداز به جاي دادن قرض و گرفتن بهره، كل يا بخشي از سرماية موردنياز مؤ سسة اقتصادي را تأمين مي كند و بر اسا س توافق با كارفرما، در سود و زيان آن شريك مي شود و در پايان هر دور ة مالي، پس از كسر هزينه ها، سود به دست آمده بر حسب نسبت هايي كه در قرارداد توافق شده، بين صاحب سرمايه و عامل اقتصادي (كارفرما) تقسيم مي شود. اين نظام مي تواند در شكل سادة دو يا چند نفر شريك، در مؤسسة اقتصادي كوچكي نمايان شود و مي تواند در قالب شركت هاي سهامي عام در سطح گسترده مطرح باشد. از سوي ديگر، اين نظام مي تواند به صورت مستقيم و با مشاركت صاحبان سرمايه شكل گيرد و همچنين مي تواند از طريق واسطه هاي مالي چون بانك هاي عمومي، تخصصي، و شركتهاي سرمايه گذاري نيز سازماندهي شود. اوراق مشاركت معمولا سودهاي متغيري را موجب مي شوند و از آنجا كه بر مبناي مضاربه يا شراكت هستند، سود معيني را ضمانت نمي كنند. بنابراين با توجه به تعريف اوراق مشاركت و جايگزيني مفهوم سود علي الحساب به جاي سود قطعي به نظر مي رسد مشكل شرعي اوراق قرضه براي اوراق مشاركت وجود نداشته باشد.

          برخي از ويژگيهاي اوراق مشاركت منتشر شده در ايران كه متفاوت از ويژگي اوراق قرضه معمولي است، به شرح زير مي باشد:

1- اوراق مشاركت طبق اصول اسلامي منتشر مي گردند و بر مبناي سرمايه گذاري در پروژه هاي اقتصادي با نرخ بازدهي مثبت مي باشند و سود آنها بين سرمايه گذاران و منتشر كنند ه اوراق   (كسي كه مسئول تكميل پروژه است) تقسيم مي شود.

2- براي هر مورد، منتشر كننده بايد حداقلي از سود قابل حصول از پروژه مورد نظر را ضمانت كند.

3- اوراق بايد به منظور تأمين مالي پروژه اي خاص باشند و در جاي ديگر نمی توانند استفاده شوند.

    بقيه ويژگيهاي اوراق مشاركت همانند اوراق قرضه متعارف مي باشد. با توجه به تعاريف بالا تفاوت ذاتي اوراق مشاركت با اوراق قرضه به روشني مشخص مي شود. اوراق مشاركت سندي ما بين دو شريك است كه در طرحي مشخص سرمايه گذاري مي كنند و طبق توافق، سود بدست آمده را بين خود تقسيم مي كنند، هر چند حداقلي از سود بوسيله يك شريك تضمين شده است. ولي اوراق قرضه سندي مابين قرض دهنده و قرض گيرنده مي باشد كه براي آن بهره معيني تضمين شده است و قرض گيرنده مي تواند آن را براي هر امري به مصرف برساند. نكته اي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا اوراق مشاركت مي تواند جانشين خوبي براي اوراق قرضه باشد و همه وظايف آن را به خوبي انجام دهد؟ با توجه به وضعيت انتشار اوراق مشاركت در ايران و با توجه به تعريف اين اوراق به نظر مي رسد جواب اين سؤال منفي است. هر چند اوراق مشاركت توانسته است قسمتي از وظايف اوراق قرضه را انجام دهد و تا حدي جاي خالي آن را پر كند، ولي ايرادات و نقايص قابل تأملي دارد.

    در تعريف اوراق مشاركت آمده است كه اين اوراق مي تواند بوسيله بخش خصوصي و دولتي منتشر شود، ولي در اين مدت كه از تعريف اوراق مشاركت گذشته است، استقبال بخش خصوصي از اين اوراق تقريباً برابر صفر بوده است. عدم استقبال بخش خصوصي از اين اوراق مي تواند ناشي از عوامل مختلفي مانند هزينه بر بودن اين اوراق، الزام شركت ها نسبت به تضمين پرداخت اصل و سود پول در ازاى انتشار اوراق مشاركت پيش از تاريخ سررسيد و عدم معامله بر اساس نرخ بهره واقعي بازدهي سرمايه گذاري باشد. يكي از تفاوتهاي اساسي بين اوراق قرضه و اوراق مشاركت در همين قسمت مشخص مي شود. اوراق قرضه فقط در زمان سررسيد قابل باز خريد است، و پيش از زمان سررسيد فقط قابليت معامله در بازار ثانويه را دارد، ولي اوراق مشاركت در هر زمان قابل باز خريد است. اين نكته يكي از موارد مهم براي استقبال نكردن شركتها از اوراق مشاركت مي باشد، زيرا شركتهاي غير دولتي همانند دولت اين توانايي را ندارند كه در هر زمان اوراق مشاركت را باز خريد كنند و در بهترين شرايط تنها با به ثمر نشستن سرمايه گذاري و در زمان سررسيد اوراق مي توانند آنها را بازخريد كنند.

     يكي ديگر از ناكارآمديهاي اوراق مشاركت در مورد شركتهايي است كه احتياج به تأمين مالي در غير امور توسعه اي دارند. فرضاً اگر شركتي احتياج به نقدينگي براي رفع مشكلات جاري خود داشته باشد نمي تواند از اوراق مشاركت استفاده كند، زيرا در تعريف اين اوراق آمده است كه اين اوراق بايد براي تأمين مالي پروژه اي خاص باشند و نمي توانند در امور ديگر مورد استفاده قرار گيرند. در حاليكه بسياري از مشكلات بنگاههاي اقتصادي مربوط به سرمايه در گردش و نقدينگي  اعلام ميشود . عملكرد شش ماهه نخست سال 1386 ، دولت، بانك مركزي و شركتها در عرضه اوراق مشاركت حاكي از آن است كه حدود 30 درصد از اوارق مشاركت منتشر شده در اين مدت به فروش نرسيده است.

همة موارد گفته شده در بالا نقايص اوراق مشاركت به عنوان يك ابزار تأمين مالي بود، در حاليكه چند سالي است بانك مركزي از اوراق مشاركت به عنوان وسيله اي براي جمع آوري نقدينگي نيز استفاده مي كند، كه اين موضوع خود از جهات ديگري قابل بررسي است. هرچند اوراق مشاركت در ايران از سال 1370 و با فروش اوراق مشاركت طرح نواب به وسيلة شهرداري تهران متولد شد، اما اوراق مشاركت بانك مركزي، پديدهء برنامهء سوم توسعه بود. در اين برنامه، روشن شد كه وضعيت بانك هاي دولتي از نظر كفايت سرمايه نامناسب است و بانك مركزي ايران از مجلس وقت مجوز قانوني گرفت تا با انتشار اوراق مشاركت و گردآوري نقدينگي، منابع مالي لازم براي افزايش سرماية بانك ها را فراهم آورد تا بانك ها بتوانند نرخ هاي كفايت سرمايه را رعايت كنند. بدين ترتيب، بانك مركزي به صادركنندة اوراق مشاركت بدل شد. اين اقدام، مبتني بر تجارب متعارف دنيا نبود. در جهان امروز، كم تر مشاهده مي شود كه بانك هاي مركزي خود رأساً اوراق قرضه منتشر كنند و چنين اقدامي در موارد معدودي رخ مي دهد. خريد و فروش اوراق قرضه توسط بانكهاي مركزي مربوط به عمليات بازار باز است. در اين عمليات، بانكهاي مركزي شروع به خريد اوراق قرضة منتشر شده توسط خزانة دولت مي كنند تا نقدينگي را وارد اقتصاد كنند و برعكس شروع به فروش اوراق قرضة دولتي مي كنند، تا نقدينگي را از اقتصاد جمع كنند. به نظر مي رسد اين روند انتشار اوراق مشاركت بوسيلة بانك مركزي يكي ديگر از ايرادهاي اين اوراق باشد كه احتياج به بازنگري اساسي دارد. بازنگري نخست بايد اين باشد كه بانك مركزي به جاي انتشار اوراق مشاركت، وارد عمليات بازار باز شده و با خريد و فروش اوراق منتشره توسط دولت نقدينگي را كنترل كند. بانك مركزي نبايد باني صدور اوراق باشد، بلكه كار بانك مركزي بايد محدود به كنترل نقدينگي و از جمله خريد و فروش اوراق مشاركتي باشد كه خزانه صادر كرده است، زيرا يكي از راههاي صحيح و متداول اعمال سياست پولي، عمليات بازار باز است كه بوسيله خريد و فروش اوراق قرضه دولتي حاصل مي شود و باني نشر اوراق قرضه شدن فقط در شرايط خاص رخ مي دهد. همچنين اوراق مشاركت فعلي چيزي چندان متفاوت با اسكناس نيست. نقدينه اي است كه بهره نيز به آن تعلق مي گيرد كه اين خود پديد ه اي منحصر به فرد است. بازنگري دوم نيز بايد اين باشد كه اوراق مشاركت فقط در زمان سررسيد بازپرداخت شود و غير از پرداخت برگه هاي سود و بازپرداخت اصل در سررسيد، دولت هيچ مسووليت ديگري نداشته باشد و اين اوراق پيش از زمان سررسيد فقط در بازار ثانويه قابل معامله باشد.

   با توجه به همه مباحث بالا، به نظر مي رسد اوراق مشاركت به تنهايي نمي تواند جايگزيني كامل براي اوراق قرضه باشد و بايد علاوه بر بررسي و رفع نقايص آن، به دنبال معرفي و استفاده از ابزار جديد مالي بود كه هم بتواند جايگزيني مناسب براي اوراق قرضه باشد و هم علاوه بر شرعي بودن مشكلات اوراق مشاركت را نداشته باشد.

صكوك ابزاري نوين براي تأمين مالي

-1 معرفي و نحوة انتشار

يكي از ابزارهاي مناسبي كه مي تواند جايگزين خوبي براي اوراق قرضه باشد، صكوك است. صكوك اوراق بهادار اسلامي است كه با در گير كردن يك دارايي مشخص فيزيكي و به ميان آوردن قراردادهايي مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانكداري بدون ربا است. سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامي، صكوك را اينگونه تعريف كرده است: " گواهي هايي با ارزش اسمي يكسان كه پس از اتمام عمليات پذيره نويسي، بيانگر پرداخت مبلغ اسمي مندرج در آن توسط خريدار به ناشر است و دارندة آن مالك يك يا مجموعه اي از داراييها، منافع حاصل از دارايي و يا ذينفع يك پروژه يا يك فعاليت سرمايه گذاري خاص مي شود.". صكوك انواع مختلفي دارد كه سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامي، 14 نوع آن را معرفي كرده است.

 صکوک چیست ؟

    در حالی که صکوک یا همان اوراق قرضه اسلامی طی چند سال اخیر به محبوبیت زیادی در میان کشورهای اسلامی دست یافته و به عنوان یک ابزار مالی نوین نقش اول کنترل نقدینگی در کشورهای اسلامی را بازی می کند،در ایران هنوز مورد توجه واقع نشده و نگاه ها به سمت آن خریدارانه نیست .

صکوک  یعنی چه ؟

          اصطلاح صکوک در اصل برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک ، نوشته بدهکار ، سفته و یا قبض بدهی است  اما در یک معنای کلی گواهی سرمایه گذاری اسلامی بهترین معنا برای آن است .

قابلیت های صکوک:

     از آنجایی که استفاده از اوراق قرضه رایج- به دلیل بهره ای که به سرمایه گذاران در این اوراق داده می شود-برای مسلمانان مجاز نیست در بازار کشورهای حاشیه  خلیج فارس هم مورد استفاده نبود، اما در حال حاضر صکوک به جای پرداخت بهره ،سهمی از درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در یک دادو ستد ریسک آمیز را ارائه می دهد که بر مبنای شریعت اسلام استفاده از آن بلا مانع می باشد.

رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر عمدتا" به دلیل نقش آن در کنترل نقدینگی مطرح شده است .حجم بالایی از نقدینگی بدون امکان سرمایه گذاری های گسترده  برای موًسسه های اسلامی خطر بزرگی محسوب می شود که انتشار صکوک بخصوص در دو سال گذشته کمک شایانی به دفع این خطر نموده است .اما این اوراق یک تنه پاسخگوی بسیاری از مراجعه های بانکی است چرا که انواع گوناگونی دارد.

تفاوت صکوک و اوراق مشارکت :

    صکوک نوعی سند است که فرد دارای این اوراق در سود و زیان ناشی از مشارکت در طرح ها و پروژه های مختلف شریک خواهد بود . صکوک این اوراق دارای بازدهً ثابت  به اضافه سهمی از سود یا زیان ناشی از سرمایه گذاری است که درصد سود وزیان  میتواند ثابت یا شناور باشد لذا بازده صکوک مقدار ثابتی  نیست  و بر حسب ارزش واقعی محاسبه میگردد .

انتشار صکوک همچون اوراق مشارکت می تواند توسط بخش خصوصی برای تاًمین پروژه ها به جای استقراض از نظام بانکی مورد استفاده قرار گیرد .این اوراق نیز همچون اوراق مشارکت قابل انتقال به غیر است .

تمایز صکوک با اوراق مشارکت در این است که سود در صکوک تضمین شده نیست و وجوه معین برای سرمایه گذاری معینی به کار می رود .این در حالی است که در اوراق مشارکت کل وجوه ، سرمایه گذاری می شود و سرمایه گذار نمی داند که در کدام پروژه و طرح وبا چه میزان سود سهیم است .

سود اوراق مشارکت تضمین شده است و سرمایه گذار در زیان سهمی ندارد ولی در صکوک سهم سرمایه گذار از سود وزیان در پایان دوره محاسبه می شود وبه ارزش مبلغ واقعی پرداخت می گردد.

يكي از افتخارات نظام جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب اين بود كه پايه گذار نظام بانكداري اسلامي است. به عبارت ديگر ايران در زمينه پياده سازي بانكداري اسلامي در آن مقطع پيشتاز بود و قانون عمليات بانكي بدون ربا را با گذشت چند صباحي از انقلاب تدوين و تصويب كرد و مبناي عمل در كشور قرار داد. اما با گذشت زمان، قانون عمليات بانكداري اسلامي با دو چالش اصلي مواجه شد. نكته اول اين كه از سال ۱۳۶۳ تاكنون تغييري در اين قانون ايجاد نشد، در حالي كه كشور ما دو دهه تجربه اجرايي جديد پيدا كرده است و نكته دوم اين كه حتي بخش زيادي از ظرفيت هاي اين قانون نيز مسكوت مانده است. اين در حالي است كه ساير كشورهاي اسلامي به بانكداري اسلامي توجه جدي دارند و اقدام هاي مؤثري در اين زمينه انجام داده اند. شايان ذكر است؛ كه بانكداري هاي بزرگ و خارج از جوامع مسلمان نيز با هدف استفاده از منابع مالي مسلمانان تلاش هاي گسترده اي را در بانكداري اسلامي به عمل آورده اند و بخش هايي از سازمان خود را به توسعه بانكداري اسلامي اختصاص داده اند.

انواع صکوک:

   سازمان حسابداری و حسابرسی موً سسه های مالی اسلامی (AAOIFI) 14 نوع صکوک را  برشمرده است

1- صکوک اجاره      2- صکوک سلم (سلف)      3 - صکوک استصناع      4 - صکوک مرابحه

5- صکوک مشارکت  6- صکوک مضاربه            7- صکوک مزارعه         8- صکوک مساقات

9- صکوک مغارسه  10- صکوک حق الامتیاز 

11- صکوک مالکیت بر حق استفاده دارائیهای موجود

12- صکوک مالکیت بر حق استفاده دارائیهایی که در آینده ساخته می شود.

13-صکوک مالکیت بر حق استفاده منافع دارائیهایی که در آینده ساخته می شود.

14- صکوک مالکیت بر حق استفاده از خدماتی که ازسوی یک عرضه کننده خاص ارائه می شود.

1- صکوک اجاره

      صكوك اجاره، نوعي صكوك سرمايه گذاري است كه بيانگر مالكيت واحدهاي سرمايه گذاري با ارزش برابر از دارايي هاي بادوام فيزيكي اي هستند كه به يك قرارداد اجاره، آن طور كه در شريعت تعريف شده است، پيوند خورده اند.

شيوه تأمين مالي با استفاده از اوراق صكوك اجاره، به صورت خلاصه اينگونه است:                  ابتدا شركتي كه احتياج به نقدينگي دارد(باني)، يكسري از دارايي هاي خود كه براي اجارة مناسب هستند را انتخاب مي كند. سپس يك شركت با مقصد خاص(شركت ناشر) تأسيس مي كند. اين شركت با مقصد خاص از لحاظ قانوني داراي يك شخصيت كاملاً مستقل است. باني دارايي هاي منتخب را به صورت يك سبد دارايي به شركت با مقصد خاص مي فروشد، با اين توافق كه شركت با مقصد خاص پس از خريد دارایيها مجدداً آنها را در قالب قرارداد اجاره در اختيار باني قرار دهد. مدت اجاره و همچنين مبلغ اجاره بها با توافق طرفين تعيين مي شود.

          در مرحلة بعد شركت ناشر از طريق انتشار اوراق صكوك، دارايي هاي خود را به اوراق بهادار (صكوك) تبديل مي كند.

          اوراق صكوك داراي ارزش مساوي هستند و هر يك بيانگر مالكيت مشاع قسمتي از دارايي هاي مورد اجاره مي باشند. به عبارت ديگر سرمايه گذاراني كه اقدام به خريد اوراق صكوك مي نمايند به نسبت ميزان ارزش اوراق خود در مالكيت آن دارايي ها به صورت مشاع شريك مي شوند.

باني به موجب قرارداد اجاره بايد مبلغ اجاره بها را طبق شرايطي كه در قرارداد ذكر شده در اختيار شركت ناشر قرار دهد. شركت ناشر نيز بايد اجاره بها را بين دارندگان صكوك تقسيم كند . هنگامي كه مدت زمان اجاره به پايان مي رسد، جريان نقدي حاصل از اجاره بها نيز متوقف مي شود و مالكيت دارايي هاي مورد اجاره نيز در اختيار دارندگان صكوك است.حال اگر ارزش بازار دارايي هاي مذكور بيش از مبلغ اسمي مندرج در اوراق صكوك باشد آنگاه دارندگان صكوك پس از اتمام مدت زمان اجاره با فروش دارايي ها، سود سرمايه اي به دست مي آورند و در غير اين صورت با زيان سرمايه اي مواجه مي شوند. بنابراين در حاليكه درآمد حاصل از اوراق صكوك نسبتاً پايدار و داراي ريسك اندكي است اما خود اوراق مي توانند با ريسك كاهش قيمت مواجه شوند. طبيعتاً اين موضوع مي تواند انگيزة سرمايه گذاران براي خريد صكوك را كاهش دهد. به همين دليل معمولاً همراه با اوراق صكوك يك سند اختيار فروش نيز در اختيار سرمايه گذاران قرار مي گيرد تا در صورت تمايل بتوانند دارايي هاي مربوطه را در زمان انقضاي قرارداد اجاره به قيمت اسمي به خود باني بفروشند.

2- صکوک سلف یا سلم : 

 افرادي كه داراي اين نوع از صكوك باشند به عنوان مالك توليداتي كه قرار است در آينده تحويل داده شوند، محسوب مي شوند.

3- صکوک استصناع :

     واژه استصناع در لغت به معنی طلب و سفارش ساخت چیزی را می گویند ، قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل مبلغی معین ، ساخت و تحویل چیز مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می گیرد.

          دولت ، شهرداریها ، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی برای تامین مالی طرح های عمرانی و توسعه ای می توانند ازطریق استصناع اقدام کنند و این به دو روش مستقیم و غیرمستقیم قابل اجراست:

الف استصناع مستقیم

          در این روش وزارتخانه ها ، شهرداریها ، شرکتهای دولتی و خصوصی که در صدد احداث یا توسعه پروژه خاصی هستند و اعتبار مالی لازم برای انجام آن را در زمان حاضر ندارند طبق قرارداد استصناع (صلح) ساخت پروژه مذکور را به پیمانکار (سازنده) مربوطه سفارش می دهند و در مقابل متعهد می شوند بها و اجرت پروژه را طبق زمان بندی مشخص (5تا 10 سال) به سازنده آن بپردازند. سفارش دهنده به جای پرداخت وجه نقد در سررسیدهای مقرر، اقدام به اعطای اوراق بهادار استصناع متناسب با پیشرفت پروژه می کند . پیمانکار می تواند برای دریافت وجه اسمی سند در سررسید صبر کند یا قبل از سررسید اسناد را در بازار ثانویه بفروشد.

ب استصناع غیرمستقیم:

          در این روش بانک بعنوان واسطه عمل می کند. اوراق استصناع در اختیار بانک قرار می گیرد و بانک با پیمانکاران متعدد برای انجام پروژه قرارداد استصناع می بندد.

4- صکوک مرابحه:

          یکی از انواع بیع ، بیع مرابحه است و مقصود از آن بیعی است که فروشنده قیمت تمام شده کالا را به اطلاع مشتری می رساند سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می کند. می تواند نقد یا نسیه باشد و در صورتیکه نسیه باشد نرخ سود آن بیشتر است.

اوراق مرابحه :

          اوراق بهاداری است که حکایت از بدهی ناشی از بیع مرابحه می کند دارنده ورق مالک و طلبکار آن دین است.

انواع اوراق مرابحه:

الف- اوراق بدهی دولت ( اوراق خرید دولت)

          بخش خصوصی یا بانکها و موسسه های مالی اعتباری از محل منابع خود کالاهای مورد نیاز دولت را خریداری کرده آنها را به قیمت بیشتری بصورت نسیه به دولت می فروشد، دولت در مقابل آن ؛ اسناد بهاداری با مبالغ اسمی معین و با سررسیدهای مشخص (اوراق بدهی دولت) به فروشنده تحویل می دهد.

 

ب اوراق مرابحه بازخرید دارایی ها

          در سال 1992 بخش خصوصی در اقتصاد مالزی ، موسسه ناشر اوراق ، دارایی های دولت ، سازمانها و بنگاههای اقتصادی را بصورت نقد خریده پولش را می دهد سپس با قیمتی بالاتر به صورت نسیه مدت دار به خود آنها می فروشد و در مقابل آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می کند.

ج- اوراق مرابحه موسسات مالی :

          موسسه مالی با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه ؛ وجوه نقدی مازاد افراد را جمع آوری کرده به وکالت از طرف آنان ، کالاهای مورد نیاز دولت ، سازمانهای دولتی ، شرکتهای وابسته به دولت و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی و مصرف کنندگان را بصورت نقد خریده سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود ، بصورت نسیه به آنها می فروشد. سود حاصل از عملیات خرید و فروش پس از کسر درصدی بعنوان حق الوکاله موسسه مالی (ناشر) بصورت فصلی یا سالانه بین صاحبان اوراق توزیع می شود.

5- صکوک مشارکت:

          با هدف بكارگيري وجوه مالي جمع آوري شده از راه خريد صكوك مشاركتي، در به راه انداختن و تأسيس يك پروژه جديد و يا توسعه و گسترش يك پروژه در حال اقدام و يا در تأمين مالي يك فعاليت تجاري براساس يكي از قراردادهاي مشاركتي ، مورد استفاده قرار مي گيرد. در  این حالت ناشر بخشی از سرمایه مورد نیاز را خودش تهیه می کند و بخش دیگر را از طریق واگذاری اوراق مشارکت تامین می کند.دارندگان اوراق بصورت مشاع بهمراه ناشر اوراق به تناسب سرمایه شان مالک فعالیت خواهند بود و در سود حاصل شریک نیز خواهندبود. این اوراق بازار ثانویه دارند و قیمت بوسیله عرضه و تقاضا تعیین می شود.

6- صکوک مضاربه:

          اوراق مضاربه اوراق بهاداری است که براساس قرارداد مضاربه طراحی شده است ، ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق ، وجوه متقاضیان اوراق را جمع آوری کرده در فعالیت اقتصادی سودآور (بازرگانی) به کار می گیرد و در پایان هر دوره مالی سود حاصله را براساس نسبتهایی که روی اوراق نوشته شده بین خود و صاحبان اوراق تقسیم می کند ؛ دارنده اوراق نقش مالک و ناشر اوراق نقش عامل قرارداد مضاربه را دارد.

7- صکوک مزارعه :

          اوراق مزارعه اوراق بهاداری است که براساس قرارداد مزارعه طراحی شده است ، ناشر اوراق مزارعه با واگذاری اوراق ،وجوه متقاضیان را جمع آوری کرده با آن وجوه اراضی قابل زراعت خریداری می کند سپس آن اراضی را به قرارداد مزارعه از طرف دارندگان اوراق به کشاورزان واگذار می کند تا روی آن اراضی زراعت کنند و در پایان دوره زراعی محصول را با هم تقسیم کنند. دارنده اوراق نقش مالک زمین زراعی؛ ناشر اوراق نقش وکیل مالک و کشاورز نقش عامل را دارد. پس اوراق مزارعه سند مالکیت مشاع دارنده اوراق بر اراضی مزروعی معین می باشد.

8- صکوک مساقات:

          مساقات در لغت به معنی آب دادن و یکدیگر را سیراب کردن است. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) باغی را در اختیار دیگری (باغبان) قرار می دهد تا او روی آن باغ فعالیت باغداری کند و محصول را تقسیم کنند.

9-گواهی مغارسه:

          مغارسه اين است كه كسى زمين خود را براى درختكارى به كسى ديگر بدهد و قرار بگذارد كه درخت هاى كاشته شده ، ميان آنان تقسيم شود.مغارسه در شرع مقدّس اسلام ، باطل است.

10-گواهی امتیاز بهره برداری(صکوک حق الامتیاز)

11-صکوک مالکیت بر حق استفاده دارایی های موجود

12- صکوک مالکیت بر حق استفاده از دارایی هایی که قرار است در آینده براساس سفارش ساخت تولید شوند.

13- صکوک مالکیت بر حق استفاده منافع دارائیهایی که در آینده ساخته می شود.

14- صکوک مالکیت بر حق استفاده از خدماتی که از سوی یک عرضه کننده خاص ارائه می شود

             به منظور ارائه و فروش برخی خدمات از سوی یک تولید کننده مشخص- مانند استفاده از برنامه های آموزشی ارائه شده به وسیله یک دانشگاه – تهیه می شوند. به این ترتیب ارزش خدمات ارائه شده از طریق درآمد حاصل از پذیره نویسی در صکوک حاصل می شود و صاحبان این اوراق دارای حق استفاده از خدمات ارائه شده خواهند بود.

تاریخچه انتشار صکوک:

یکی از جذابیت‌های اسناد و اوراق قرضة رایج این است که از آن‌ها به عنوان ابزار مدیریت نقدینگی استفاده می‌شود ولی بانک‌های اسلامی نمی‌توانند از چنین ابزارهای ربوی استفاده کنند. اولین تلاش‌ها برای غلبه بر مسألة نقدینگی که بانک‌های اسلامی با آن مواجه بودند، توسط بانک مرکزی مالزی در ژولای 1983 و پس از آن انجام شد که نخستین بانک اسلامی مالزی کار خود را شروع کرد و از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می‌کردند استفاده نکرد. بنابراین اوراق بی‌بهره با نام گواهی سرمایه‌گذاری دولتی منتشر شد. این گواهی‌ها نشان‌دهندة بدهی بانک اسلامی مالزی به دولت بود. نرخ بهره از پیش تعیین شده‌ای برای این اوراق وجود نداشت، بلکه نرخ بازدهی آن‌ها توسط دولت و به تشخیص آن اعلام می‌شد.

بانک مرکزی مالزی در 18 دسامبر 1993 رهنمودهایی برای چگونگی اجرای بازار پول اسلامی بین بانکی جدید منتشر شد. این بازار در سوم ژانویه 1994 در کوالالامپور افتتاح شد که وظیفة اصلی‌اش تسهیل معاملات بین بانکی ابزارهای مالی اسلامی به خصوص اوراق سرمایه‌گذاری بین بانکی مضاربه بود.

شرکت ملی رهن مالزی برنامة جدیدی برای خرید اوراق بدهی اسلامی در دسامبر 2001 ارائه کرد. این برنامه و هم‌چنین تأسیس صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری اسلامی مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های صکوک توسط بانک RHB، نوآوری مالزی در به کارگیری ابزارهای مالی اسلامی جدید بودند.

البته قبل از انتشار اولین صکوک جهانی توسط مالزی در دسامبر 2001 میلادی، مؤسسة پولی بحرین برای اولین مرتبه در حوزة کشورهای خلیج فارس در 13 ژوئن سال 2001، اسناد دولتی مطابق با قوانین اسلامی منتشر کرد. ارزش این اسناد 25 میلیون دلار آمریکا، به شکل اوراق 3 ماهه و با عنوان اوراق بهادار "صکوک سلم" بود.

در فوریه 2002 در بحرین، مرکز اسلامی مدیریت نقدینگی تأسیس شد. تأسیس‌کنندگان این مرکز، مرکز مالی کویت، بانک اسلامی دبی و بانک اسلامی بحرین، هر یک با سرمایة 5 میلیون دلار آمریکا بودند. این مرکز دارایی‌های مشروع را از دولت‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌ها خریداری و جمع‌آوری کرد. بنابراین اوراق بهادار صکوک با قابلیت معامله و بر مبنای ارزش دارایی‌های پایه منتشر شد.

در سوم جولای سال (2002)، دولت مالزی اقدام به انتشار گواهی امین[1] به مبلغ 600 میلیون دلار نمود که سررسید آنها سال 2007 است. هر یک از این گواهی‌های امین بیانگر مالکیت مشاع دارایی‌های امین یعنی همان قطعات زمین می‌باشد. وجوه حاصل از انتشار برای ساخت طرح‌های زیر به کار رفت:

-         بیمارستان سلایانگ

-         بیمارستان Tenuku Ampuan Rahimah

-         یک ادارة دولتی

-         مجتمع دولتی

بانک توسعه اسلامی نیز در سال 2003 صکوکی ترکیبی به ارزش 400 میلیون دلار با سررسید سال 2008 منتشر کرد. هر صکوک بیانگر سود مشاع دارندة آن در دارایی‌های امین بود. دارایی‌های امین توسط مؤسسة "Soli darity trust Services Limited" که یک مؤسسة امین بود نگهداری می‌شد. این مؤسسة امین فقط برای کمک به اجرای فرآیند انتشار صکوک تأسیس شد. دارندگان اوراق صکوک مستحق دریافت جریان‌های نقدی حاصل از دارایی‌های امین بودند. این دارایی‌ها از طریق ترکیب قراردادهای اجاره، مرابحه و استصناع به وجود آمده‌اند و نرخ بازدهی آنها 625/3% است. اوراق مرابحه و استصناع در بازار ثانویه قابل معامله نیستند زیرا سند بدهی هستند و معاملة آنها در حکم معاملة پول است. از این رو 51% پرتفوی این صکوک را قرارداد اجاره تشکیل می‌دهد. این مساله باعث می‌شود مانع شرعی معامله آن در بازار ثانویه رفع گردد.

در 8 اکتبر سال 2003 بزرگ‌ترین انتشار صکوک تا آن تاریخ یعنی عرضة 700 میلیون دلاری "صکوک" جهانی قطر انجام گرفت. این صکوک در سال 2010 قابل بازخرید است؛ از این رو دورة این انتشار 7 ساله می‌باشد. سود دارندگان صکوک هر سال 2 بار پرداخت می‌شود: 9 آوریل و 9 اکتبر. حداقل ارزش اسمی هر برگه گواهی، 10.000 دلار آمریکا بود و برگه‌های باارزش‌تر با مضربی از 1000 به 10.000 دلار آمریکا اضافه می‌شد. مدیر مشترک این انتشار، بانک HSBC و بانک اسلامی بین‌المللی قطر با همکاری بانک اسلامی ابوظبی، بانک بین‌المللی خلیج فارس، مرکز مالی کویت،بانک‌داران سرمایه‌گذاری بین‌المللی تجارت مالزی، بانک توسعة اسلامی و بانک اسلامی قطر بود.

اوراق صکوک مذکور توسط مؤسسة استاندارد وپورز (S&P) با درجه رتبة A+ رتبه‌بندی شده‌اند. بازدهی دارندگان این گواهی‌ها متغیر است و براساس نرخ بین بانکی لندن (LIBOR) به علاوه 4/0 درصد تعیین می‌شود.

جدول 1. تعدادی از صادرکنندگان دولتی اوراق صکوک

صادرکنندگان دولتی

سال انتشار

حجم اوراق (میلیون دلار)

صکوک جهانی مالزی

2002

600

صکوک جهانی دوبی

2004

1000

دولت قطر

2003

700

دولت پاکستان

2005

600

دولت بحرین

2003

250

بانک توسعه اسلامی

2003

400

ایالت ساکسونی آلمان

2004

100

جدول 2. تعدادی از صادرکنندگان شرکتی اوراق صکوک

صادرکنندگان شرکتی

کشور

سال انتشار

حجم اوراق (میلیون دلار)

بانک استاندارد چارتر

مالزی

2004

100

صکوک دورات البحرین

بحرین

2005

152

صکوک تجاری واقعی

کویت

2005

100

صکوک سرمایه رانتا ابانگ

مالزی

2006

2029

گروه ناکهیل

امارات عربی

2006

3520

فرودگاه دوبی

امارات عربی

2006

3500

صکوک بین المللی دار

عربستان سعودی

2007

1000

الدار

امارات عربی

2007

2530

نمودار انتشار اوراق صكوك دولتي و شركتي بين سالهاي 2000 تا 2006  (ميليارد دلار)

پاره اي اقدامات انجام شده در اين خصوص درايران:

مجوز انتشار 8 نوع اوراق بهادار اسلامی

          کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادارمجوز 8 نوع صکوک اجاره (اوراق بهادار اسلامی) را صادر کرده است. مجوز این 8 نوع صکوک اجاره، منطبق با فقه امامیه و شیعه بوده و هم اکنون سازمان بورس و اوراق بهادار در حال طراحی مدل عملیاتی این ابزارهاست.. با توجه به وجود حجم نقدینگی بالا در کشور از یک طرف و نیاز فعالان اقتصادی به نقدینگی ازطرف دیگر،  شکاف عمیقی  بین این دو گروه از جامعه ایجاد شده است.

اقدامات کارگروه بانکداري اسلامي در وزارت اقتصاد

          يكى از الگوهاى مورد تاكيد در يكى از همايش هاى قبلى بانكى «بانكدارى اسلامى» بود. كارگروه بانكدارى اسلامى در وزارت اقتصاد، در حال بررسى هدايت نظام بانكى از مشاركت و سرمايه گذارى به سمت «واسطه گرى وجوه» است كه دستاوردهاى آن در آينده اعلام خواهد شد.

تدوين ماده 14 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

          وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت مسكن و شهرسازي از طرق زير منابع مالي مورد نياز براي توليد مسكن در كشور را تامين نمايد:

- ايجاد بازار رهن ثانويه و انتظار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيلات رهني.

- راه اندازي شركتهاي تامين سرمايه در حوزه مسكن

- استفاده از شركتهاي واسپاري (ليزينگ) در تامين منابع مالي توليد مسكن به صورت اجاره و اجاره به شرط تمليك

- انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و استصناع با سررسيدهاي مختلف

- جذب مشاركت و سرمايه گذاران خارجي در توليد انبوه مسكن

- استفاده از صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع براي توليد انبوه مسكن

نتيجه گيري

نتايج به دست آمده در اين مطالعه نشان مي دهد كه:

-1 صكوك ابزاري جديد، آزمون شده و مناسب براي فرآيند تأمين مالي، هم براي شركتهاي دولتي و هم براي شركتهاي غير دولتي، است.

-2 صكوك مي تواند به عنوان ابزاري مكمل و يا جانشين اوراق مشاركت براي كنترل نقدينگي باشد.

-3 صكوك ابزاري قانوني، مقبول و كارآ است كه امكان به كار گيري آن در ايران فراهم است، هر چند احتياج به فراهم كردن زير ساختهايي دارد كه به طور خلاصه عبارتند از:

الف: استاندارد كردن دارايي هاي مورد استفاده در صكوك و فرآيند ارزيابي آنها

ب: تسهيل امور مربوط به انتشار و رتبه بندي اوراق صكوك و ايجاد مؤسسات رتبه بندي

ج: ايجاد بازار ثانوية مناسب براي خريد و فروش اوراق صكوك و تسهيل نقد شوندگي آن ها.

          بنابراين دولت مي تواند با يك برنامه ريزي مناسب و با زمينه سازي براي استفاده از اين ابزار جديد مالي،گام مهمي در اجراي قانون بانكداري بدون ربا بردارد. همچنين استفاده از اين ابزار جديد مالي مي تواند برطرف كنندة بسياري از مشكلات مربوط به تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي باشد،كه همة اين موارد از وظايف ذاتي دولت اسلامي براي نيل به توسعه اي پايدار مي باشد.

 



[1] Trust - Certificate

نوشته شده توسط میثم کاویانی  | لینک ثابت |