مورد كاوي

(18)

ماجراي كمپاني ADM

ترجمه و تلخيص : مرتضي شاني

mahlashani@yahoo.com

در ژوئن 1995 يك خبرچين فدرال، طرح تخلف كمپاني چند مليتي براي كنترل فروش افزودني‎هاي مواد غذايي و حفظ قيمت آنها در سطح بالا را به بازپرسان اطلاع داد. او به مدت سه سال به طور مخفيانه مكالمات جلسات مديران اجرايي با رقباي آسيايي و اروپايي را ضبط مي‌كرد.
اين خبرچين به نام مارك ويتاكر در سال 1989 به استخدام كمپاني آركر دانيل (Archer- Daniel= ADM) درآمد و نصف بيشتر سابقه كاري خود را در رابطه با رسيدگي به موارد ضد تراست صرف كرد. او سپس به معاونت كمپاني منصوب شد و نامزد رياست آن گرديد. او قبلاً در يك كمپاني شيميايي آلمان مدير مواد ارگانيك و افزودنيهاي مواد غذايي بود. موقعي كه در كمپاني دانيل كار مي‎كرد درجه كارشناسي از دانشگاه كاليفرنيا گرفت. سپس اين كمپاني بورسي را در اختيار او قرار داد تا از يك دانشگاه معتبر ديگر كارشناسي ارشد در رشته مديريت اخذ كند. او بيش از سه سال مخفيانه به بازپرسان كمك كرد كه از جلسات مديران عالي كمپاني عمدتاً رييس و معاونان او با همكاران آسيايي و اروپايي در نقاط مختلف جهان، فيلم ويدئويي تهيه كنند. در اين جلسات او ميكروفن مخفي همراه داشت و كليه گفت گوها در رابطه با تثبيت قيمت را ضبط مي‎كرد.
مأموران اداره تحقيقات فدرال (FBI) در شب بيست وهفتم ژوئن وارد اداره مركزي در دكاتور ايلينويز شده و كليه پرونده‎هاي موجود را براي تحويل به قاضي به منظور تأمين دليل و مدارك تباني قيمت كمپاني دانيل با ساير رقبا، با خود بردند. «ويتاكر» به عنوان مدير اجرايي همراه ساير مديران جلب شد و دادستاني بعد از بازپرسي از مديران، نقش «ويتاكر» را به عنوان مأمور فدرال افشا كرد.
به هر صورت كمپاني در مقام تلافي برآمد. «ويتاكر» را اخراج و متهم به 5/2 ميليون دلار دزدي كرد. در جريان گزارش بعدي به اداره دادگستري، اتهام دزدي «ويتاكر» را به 9 ميليون دلار افزايش داد. كمپاني دانيل همچنين «ويتاكر» را متهم كرد كه با جعل صورت حساب هزينه‎هاي سرمايه‎اي، مبالغ زيادي تقلب كرده و آنها را به حسابهاي بانكي خود در خارج واريز كرده است. اداره دادگستري متوجه شد كه اعتبار شاهد اصلي ماجرا، به لحاظ اين اتهامات به ويژه زماني كه «ويتاكر» صحت موضوع جعل صورت حساب هزينه‎هاي سرمايه‎اي را قبول كرد، به تدريج تضعيف مي شود. ولي او اعلام كرد كه تمامي اين موارد با اطلاع مقامات فدرال بوده است.
به هر صورت او و 12 مدير ديگر كمپاني دانيل تحت تعقيب‎ قضايي قرار گرفته و دايره تحقيقات جنايي فدرال موظف گرديد كه اتهامات مديران و پرداختهاي انجام شده را رسيدگي كند.
چند روز بعد «ويتاكر» اقدام به خودكشي كرد. «ويتاكر» قبل از خودكشي نامه‎اي به وال استريت ژورنال نوشت و تأييد كرد كه از كمپاني دانيل مبالغي از راههاي غيرمعمول دريافت كرده است ولي اين مبالغ را كمپاني براي پرداخت به سايرين در اختيار او قرار داده و امروز از آن عليه او استفاده مي‎كنند.

اتهامات عليه كمپاني
تا پايان سال 1995 سه قاضي ارشد طرح تباني كمپاني دانيل با رقباي خود براي تثبيت قيمت را رسيدگي كردند. هر سه خط توليد كمپاني دانيل در معرض اتهام بود: خط لزين توليدكننده خوراك طيور و دام، خط شيره ذرت غني شده كه در كارخانجات تهيه شوينده‎ها به كار مي‎رود و خط اسيد سيتريك كه مشابه لزين در مواد غذايي و صنايع تخميري كاربرد دارد.
در تأييد اتهامات وارده مبني بر تثبيت قيمت، فيلم‎هاي ويدئويي ملاقات «ميشل آندرس» با رقباي خود در هتل‎ هايت لس‎آنجلس را نشان مي‎دهد. در اين ملاقات شركت‎كنندگان ميزان سهميه خود را براي تنظيم ميزان عرضه و حفظ سودهاي خود با حفظ تصنعي قيمتها در سطح بالا مورد بحث قرار دادند. اين موضوع نقض نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد است كه سودآوري را از طرق عرضه آزاد و بالابردن اصول بهره‎برداري و راندمان معني مي‎كند.
اگرچه فيلم‎هاي ويدئويي كاملاً مدارك قابل قبولي به نظر مي رسيد ولي نقص اتهام تثبيت قيمت بيشتر به تلاشهاي كمپاني دانيل براي اثبات دروغگويي و دزدي «ويتاكر» بستگي داشت.
در تقابل اتهام‎زني «ويتاكر» و كمپاني به همديگر، مقامات فدرال متعاقب بررسي موارد اتهام تثبيت قيمت، متوجه تقلبهاي مالياتي مديران ارشد كمپاني شدند. بخش جنايي اداره دادگستري موظف گرديد كه به موضوع ميليونها دلار هزينه‎هاي خارج از دفاتر كمپاني و بانك‎هاي خارجي را رسيدگي كند. اگر موضوع تقلبهاي مالياتي و توطئه تثبيت قيمت مورد تأييد قرار گيرد ميزان جريمه آن به صدها ميليون دلار بالغ مي‎شود و بعضي از مديران ممكن است محكوم به حبس شوند و از طرف ديگر شكايت سهامداران نيز مي‎تواند اثرات بسيار سويي داشته باشد.

آندرس و كمپاني دانيل
داستان كمپاني دانيل در حقيقت امر، ماجراي رييس آن و «دواين آندرس» است. در سال 1947 رييس كمپاني دانيل به نام «شروآرگر» (Shreve Archer) مرد و شركت، «دواين آندرس» را از كمپاني رقيب آورد. او در طول 18 سال به تدريج رشد كرد و ضمن تصاحب مقام معاونت به يك فرد ثروتمند تبديل شد. شركت او در طول اين مدت رشد تدريجي را داشت. در سال 1966 از «آندرس» 47 ساله خواسته شد كه مديركل كمپاني دانيل شود. خاندان بنيانگذار كمپاني دانيل، سهم قابل توجهي در اختيار او قرار داد و چهار سال بعد او به ‎رياست كمپاني منصوب گرديد.
در سال 1995 آندرس هنوز هدايت كمپاني را به عهده داشت و در طول 25 سال او كمپاني را به يك واحد فرآوري مواد با فروش 7/12 ميليارد دلار تبديل كرد

مانور سياسي
اگرچه اداره مركزي كمپاني در دكاتوي ايلينويز قرار داشت ولي «آندرس» به عنوان يكي از پيشگامان تجارت نفوذ زيادي در واشنگتن داشت. او در عرصه سياسي دخالت كرد و صدها هزار دلار به هر دو حزب جمهوريخواه و دموكرات مساعدت مالي كرد، به ستاد تبليغات جيمي كارتر در سال 1981 و سپس به تبليغات رونالد ريگان و جرج بوش كمك زيادي كرد. هنگام ورود به بازارهاي شوروي پيشگام سايرين بود و بعداً به يكي از نزديكان ميخائيل گورباچف (آخرين رئيس جمهور شوروي سابق) تبديل گرديد. چنين روابط سياسي پاداش خوبي براي كمپاني به وجود آورد. كمپاني دانيل به عنوان ذينفع اصلي حامي قيمت شكر فدرال بود زيرا چنين حمايتي سبب گرديد كه قيمت شكر به طور تصنعي در سطح بالا باقي بماند. مواد شيرين‎كننده كمپاني دانيل براي غولهايي نظير كوكاكولا حائز اهميت بود و حدود 40 درصد سود كمپاني را رقم مي‎زد.
كمپاني دانيل همچنين از معافيت 54 درصد مربوط به كاربرد گاز اتانول به عنوان بزرگترين توليدكننده سوخت ذرتي استفاده مي‎كند. توضيح اينكه در صنايع اتانول بهره‎مندي از اين معافيت ضروري است و بدون آنها اين صنعت نمي‎تواند ادامه حيات دهد و سناتور «دال» بزرگترين پشتيبان اين صنعت در كنگره آمريكاست.
هئيت مديره: در اثناي رسيدگي به اتهامات وارده، پاي بعضي از نهادهاي دارنده سهام كمپاني دانيل به ميان كشيده شد. به عنوان مثال، نظام بازنشستگي كاركنان كاليفرنيا (كالپرس) دارنده 6/3 ميليون سهم كمپاني دانيل شكايت كرد كه هيئت مديره داراي روابط نزديك با «آندرس» بوده و تحت تأثير او قرار داشته و به جاي درخواست استعفا، 14 درصد حقوق او را افزايش داده است. ساير سرمايه‎گذاران ذينفع نيز چنين انتقادهايي را مطرح ساختند. سهامداران، چندين شكايت عمده به هيئت مديره را مطرح كردند كه يكي از آنها صرف 250 هزار دلار براي انجام طرحي بود كه مي‎بايستي مورد مخالفت هيئت مديره قرار مي‎گرفت.
تحليل: آيا كمپاني دانيل به دليل اعمال خلاف اخلاق و حتي خلاف قانون مقصر است؟ پاره‎اي از فعاليتهاي اين كمپاني غول ممكن است خلاف قانون نباشد ولي خلاف اخلاق است. مثلاً پركردن هيئت مديره با اعضاي خاص كه منافع سهامداران را مدنظر قرار نمي‎دهد، خلاف اخلاق است. پركردن هيئت مديره با هدف هماهنگ‎ كردن آنها با رياست كمپاني از طرف سهامداران محكوم است. ولي بايد دانست كه «آندرس» در طول تصدي 25 ساله خود در دهه اخير به طور ميانگين ارزش سهام را 17 درصد با اين هيئت مديره بالا برده است.
نقش «ويتاكر»: چرا «ويتاكر» خبرچين دولت باشد؟ او امكان پيشرفت و نيل به منصب بالا با حقوق مكفي (بالاتر از ميليون دلار) در كمپاني را داشت. با اين وصف او مكالمات به اصطلاح خلاف قانون را، روي نوار ويدئويي ضبط مي‎كرد. چرا؟ او چه چيز قرار بود به دست آورد؟ او سه سال خبرچين اف بي آي بود. آيا كليات اين ماجرا معقول به نظر مي‎رسد؟

چه مي‎توان ياد گرفت؟
تثبيت قيمت يكي از ساده‎ترين مورد براي تعقيب قضايي است. توطئه براي تثبيت قيمت در تضاد مستقيم با قانون است. در اين راستا دولت نياز ندارد كه ثابت كند اصل رقابت مخدوش و يا تجارت محدود مي‎شود، بلكه تنها چيزي كه بايد اثبات شود، اين است كه جلسات براي تثبيت قيمت، مناقصه و يا تخصيص سهم بازار تشكيل شده است. مجازات توطئه تثبيت قيمت از زمان افشاي توطئه قيمت تجهيزات الكتريك در سال 1961 افزايش يافته و هيچ مديري ريسك آن را نمي‎پذيرد.
آيا حمايت سياسي لازم است؟ مي‎دانيم كه كمپاني دانيل دنبال حمايتهاي سياسي گسترده و بيش از حد متعارف رفت. بعضي‎ها اعتقاد دارند كه اين امر اهداف دولت و نهادهاي آن را تضعيف مي‎سازد. بعضي‎ها باور دارند كه اين امر بخشي از فرايند دموكراسي بوده و نمي‎توان آن را در جامعه حذف كرد.
از برخورد تند سهامداران آگاه باشيد. بعضي سهامداران كمپاني دانيل نسبت به رفتار آن مشكوك و مردد بودند در نتيجه كمپاني با دو نوع برخورد سهامداران رو به رو بود. با نزديك شدن به اكتبر 1995 يعني جلسه سالانه مجمع، تعداد 9 نهاد سرمايه‎گذاري خواستار بركناري هيئت مديره كمپاني شدند. وال استريت ژورنال گزارش داد كه در جلسه، كليه سهامداران از «آندرس» انتقاد كرده و حركتهاي تراست و ساير اتهامات او را به باد انتقاد گرفتند به طوري كه او ميكروفن را گرفت و گفت ((من رييس هستم و قانون را ضمن كار وضع مي‎كنم)) و سپس آن را خاموش كرد. آيا اين عاقلانه است؟ اگر مشكلي در كمپاني به وجود آيد چنين برخورد با سرمايه‎گذاران حتي با هيئت مديره هماهنگ نيز ويرانگر است.
اصول اخلاق در سازمان را مديريت عالي معين مي کند. هرگاه مديريت عالي به موضوع اخلاق بي توجه باشددر اين صورت ناهنجاريهاي اخلاقي در سازمان و تمام عرصه‌ها رواج يافته و در بين کارکنان با تاسي از مديريت به ذهنيت عمومي بدل مي شود. درچنين فضاي ناسالم ، معدود افراد خبرچين ممکن است بخواهند که با پذيرش ريسک بزرگ واکثرا ناموفق وضع را تغييردهند.